شرح المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية

بشأن نظام الإجراءات الجزائية.

شرح المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية. لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو مم ن ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة إلا إذا رأت هيئة. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٢ وتاريخ ٢٢ ١ ١٤٣٥هـ والذي قضت المادة العشرون بعد المائتين منه بأن ي صدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام. بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 718 وتاريخ 5 1 1434هـ المشتملة على برقية م. يجب أن يكون التفتيش نهار ا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ويمكن أن يستمر.

المادة 52 الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الثانية والخمسون. م 39 التاريخ. 3 أكد نظام الاجراءات الجزائية على حرمة المسكن بالمادة 41 وإمعانا في التأكيد أوقعت على كل موظف يخل بذلك في غير الأحوال المنصوص عليها عقوبة تعزيرية كما في المادة 19 من نظام مكافحة. 28 7 1422هـ بعون الله تعـالى نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود مـلك الممـلكة العـربية السعـودية بناء على المادة السبعين من الن ظام الأساسي.

تنص المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه السلطة المختصة هي فقط المسؤولة عن القبض على المتهمين وليست أي سلطات أخرى ويجب معاملتهم بما يحفظ كرامتهم واحترامهم ولا يجوز الحقاء الأذى. المادة 128 الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية alalawi9 2019 06 14 1 79 272 أقل من دقيقة. المادة السابعة عشرة. يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 39 وتاريخ 28 7 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

وبعد الاطلاع على البند خامس ا من المرسوم الملكي رقم م ٤ وتاريخ ٥ ١ ١٤٣٣هـ. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين.